اژه‌ای: سیاسی‌کاری در قوه قضائیه ممنوع
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۱۴۷۹۲
آفتاب‌‌نیوز :
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز جمعه در دومین گردهمایی ملی هیئت مدیره‌های وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، ضمن تبریک عید مبعث و ایام‌الله دهه فجر، اظهار کرد: رسول مکرم اسلام حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله مبعوث شدند تا انسان‌ها را از گمراهی و ضلالت و جهالت نجات دهند و امروز صراط مستقیم و حبل‌الله‌المتین اطاعت از، ولی فقیه است و امروز حجت خدا بر ما، ولی‌فقیه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه در ادامه با برشمردن برخی از خصایص و ویژگی‌های «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» گفت: در کشور مجموعه‌ای وجود ندارد که هر سه امر وکالت، کارشناسی و مشاوره، در آن تجمیع شده باشد؛ لذا شما در مرکز، از این حیث، خاص و منحصربه‌فرد هستید؛ علاوه بر آن، شما در زیرمجموعه و ذیل قوه قضاییه قرار دارید؛ قوه‌ای که به تعبیر رهبر حکیم انقلاب، نهادی حساس و تعیین‌کننده در کشور است؛ لذا همین وابستگی شما به یکی از ارکان نظام، وجه متمایزکننده مجموعه شما محسوب می‌شود، که البته از این حیث نیز تکالیف و مسئولیت‌های خطیری نیز برعهده شما و مجموعه شماست.
قوه قضاییه فقط محکمه‌دار نیست؛ ما باید با توده‌های مختلف مردم ارتباط بگیریم
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: یکی دیگر از خصایص و ویژگی‌های «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» ارتباط گسترده و موسّع این مجموعه با اقشار و طیف‌های مختلف مردم است؛ شاید هیچ‌کدام از بخش‌ها و زیرمجموعه‌های قوه قضاییه به اندازه مجموعه شما با عموم مردم در ارتباط نباشند؛ این امر یک مزیّت به حساب می‌آید و مجموعه شما از این حیث می‌تواند وجهه عمومی و مردمی دستگاه قضا را بیشتر و بهتر به منصه ظهور برساند و در امر خطیر و مهم «تحقق عدالت» که از مسئولیت‌ها و اولویت‌های اصلی عدلیه است، نقش‌آفرینیِ برجسته داشته باشد.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ضرورت آسیب‌شناسی مستمرِ روند‌ها و فرایندهای قضایی و حقوقی در کشور، بیان داشت: «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» به سبب گستره وسیع ارتباطاتش با بخش‌های مختلف مردمی و حکومتی، می‌تواند در امر آسیب‌شناسی روند‌ها و فرآیند‌های قضایی و حقوقی و سایر رویه‌های مرسوم در بخش‌های مختلف کشور، ایفای نقش کند.
قاضی‌القضات تصریح کرد: ما در قوه قضاییه متمرکز و معطوف بر انسداد گلوگاه‌های فساد و خشکاندن ریشه‌های فسادزا هستیم، لذا شما در «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» به سبب نوع وگستره ارتباطات‌تان با بخش‌های مختلف مردمی و حکومتی می‌توانید منشاء‌های مشکلات و معضلات را شناسایی کنید و در جهت رفع آنها، راهکار‌های لازم را ارائه دهید. باید به دقت و وضوح مشخص شود که چه میزان از مشکلات و معضلات ناشی از قوانین است و چه میزان از این امر، به فرآیند‌ها و رفتار‌ها و نوع عمل به قوانین بازمی‌گردد.
مرکز وکلا می‌تواند آسیب‌شناسی درست از قوه‌قضاییه و مجموعه‌های حکومت بدهد
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: بنابراین شما در «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» با آسیب‌شناسی مستمرِ فرآیند‌ها و رویه‌های آسیب‌زا و موجد فساد، و به دنبال آن، ارائه راهکار‌های تخصصی و کارشناسی، می‌توانید یاریگر نظام جمهوری اسلامی در تحقق اهداف بلند و متعالی‌اش باشید؛ این امر، بسیار امر مهم و خطیری است و نباید از آن غفلت شود.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» علاوه بر آسیب‌شناسی فرآیند‌ها و روند‌های معیوب، می‌تواند در مسیر اصلاح رفتار‌های مسئولان و متصدیان بخش‌های مختلف قضایی و حکومتی نیز گام بردارد و این امر نیز ناشی از همان گستره وسیع ارتباطات این مجموعه با بخش‌های مختلف مردمی و حکومتی است. باید با نگاه دلسوزانه و خیرخواهانه و اصلاح‌جویانه، هر جا را که بروز رفتاری از ناحیه کارگزاران حکومتی موجب نارضایتی مردم و سوء‌استفاده‌های احتمالی می‌شود، تصحیح و اصلاح کرد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: من نیز که مسئولیت ریاست قوه قضاییه را برعهده دارم و تکالیف سنگینی بر دوش دارم، بیش از همه نیازمند مشورت و نصیحت هستم؛ لذا من را نیز از مشاوره‌های خود بی‌بهره نگذارید و اطمینان داشته باشید که من و همکارانم گوش شنوایی برای استماع مشورت‌ها و اهتمام برای عمل به آنها داریم.
رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت امر صیانت از مجموعه دستگاه قضایی گفت: دشمن بر روی برخی نهادها در نظام جمهوری اسلامی، متمرکزتر است؛ قوه قضاییه از جمله این نهادهاست؛ پس باید به شدت مراقب دشمن و توطئه‌ها و شرارت‌های او باشیم؛ دشمن می‌داند که برخی نهاد‌های نظام عملکرد مؤثرتری دارند و با جدیت مانع از تحقق توطئه‌هایش می‌شوند؛ لذا بیشتر برای تخریب آنها متمرکز است؛ بنابراین ما نیز باید در امر صیانت از خود و مجموعه خودمان متمرکز و ساعی باشیم و اجازه ندهیم خود و مجموعه‌مان دچار کوچکترین لغزش و اعوجاجی در امور مختلف مادی و معنوی شود.
قاضی‌القضات تصریح کرد: مسئولیتی که امروز من و شما بر عهده داریم، حاصل مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های شهدا و رزمندگان در طول تاریخ سرافراز اسلام و انقلاب اسلامی است؛ لذا ما باید با جدیت و اهتمام در عمل به وظایف‌مان، پاسدار راه شهدا و ایثارگران باشیم و برخلاف رضایت خداوند و مردم، کوچکترین کاری را انجام ندهیم.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اهمیت انضباط و شفافیت در همه امور به ویژه امور مالی، گفت: همه بخش‌ها و زیرمجموعه‌های قوه قضاییه باید در تمامی امور خود بویژه امور مالی از انضباط و شفافیت برخوردار باشند و با جدیت و اهتمام از بیت‌المال حفاظت و صیانت کنند و امور مالی و غیرمالی خود را به گونه‌ای تمشیت کنند که کوچکترین سوء‌استفاده‌ای در مجموعه‌شان، رخ ندهد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت بهره‌گیری تمام و کمال از فناوری‌های نوین در راستای خدمت‌رسانی مطلوب‌تر حقوقی و قضایی به مردم، گفت: ما در بخش‌های مختلف قوه قضاییه باید بر مسائل روز و شیوه‌های نوین و فناورانه مسلط باشیم تا بتوانیم در رسیدگی به امور قضایی و حقوقی مردم، سرعت و سهولت هر چه بیشتر ایجاد کنیم. ما نباید بر دانسته‌های خود در حوزه و دانشگاه متوقف شویم و باید مستمراً بر ارتقاء علمی خود بیفزاییم و مجهز به روش‌ها و ابزار‌های فناورانه برای خدمت مطلوب‌تر به مردم شویم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ضرورت پرهیز از سیاسی‌کاری در عینِ سیاسی بودن، گفت: ما نباید به هیچ‌وجه سیاسی‌کاری کنیم؛ سیاسی باشیم، اما سیاسی‌کاری نکنیم؛ اگر به سیاسی‌کاری افتادیم آنجا نقطه انحطاط ماست و به عدالت لطمه می‌زنیم؛ البته باید سیاسی باشیم و اولویت‌های زمان را تشخیص دهیم و شگرد‌ها و حربه‌های دشمن را بشناسیم.
رئیس عدلیه در ادامه از اقدامات «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» طی مدت اخیر قدردانی به عمل آورد و گفت: حقیقتاً آقای «عبدلیان پور» و همکارانش، مرکز را زنده کرده و به معنای واقعی کلمه، تحول ایجاد کرده‌اند. من اگر امروز بخواهم سرم را بالا بگیرم و بگویم که یک بخش از «سند تحول» عملیاتی شده است، آن بخش، مربوط به وظایف و تکالیف «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» است؛ شما در ارتباط‌گیری با عموم مردم موفق عمل کردید و مستمراً و بدون واسطه به مشکلات آنها در مساجد و سایر مجامع رسیدگی کردید و مشاوره‌های لازم را به آنها ارائه کردید؛ شما با بخش‌های مختلف کشور ارتباط گرفتید؛ شما در مواقع و موارد حساس همچنین عملیات «طوفان‌الاقصی» و جنایات رژیم منحوس صهیونیستی، اعلام موضع کردید؛ این‌ها نکات ارزنده‌ای است و قابل تقدیر می‌باشد؛ این امور و نکات مثبت را باید تقویت کنید.
قاضی‌القضات در پایان بار دیگر به مسئولان «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» دستور داد: در راستای کاهش هزینه‌های دادرسی، وکالت و کارشناسی رسمی برای عموم مردم به‌ویژه اقشار کم‌بضاعت، هر چه بیشتر اقدام و تلاش کنید.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «حسن عبدلیان‌پور» رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بیان اینکه این مرکز در راستای مردمی‌سازی دستگاه قضا تمام توان خود را به کار گرفته است، گفت: در همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی که طی روز‌های گذشته در تهران برگزار شد، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به عنوان الگوی مردمی‌سازی شناخته شد و مورد تقدیر گرفت که این امر بیان‌گر زحماتی است که طی دو سال اخیر در مقوله مردمی‌سازی قوه قضائیه کشیده شده است.
وی افزود: پیگیری جدی مصادیق مرتبط با حقوق عامه و تلاش برای احیای آنها، از مصادیق مردمی‌سازی در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه محسوب می‌شود.
عبدلیان‌پور ضمن قدردانی از رئیس قوه قضاییه به سبب حمایت‌های بی‌دریغ از مرکز وکلا و همچنین رصد و پیگیری مستمر اقدامات صورت گرفته در این مرکز از ناحیه ایشان، گفت: موفقیت‌های امروز مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، جز با حمایت‌های رئیس عدلیه امکان‌پذیر نبود.
وی افزود: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی همین دو سال گذشته نشان دادند بیش از رؤسای پیشین قوه قضاییه به مرکز وکلا توجه دارند که شاهد مثال این موضوع، دو مرتبه حضور متوالی در گردهمایی‌های سالیانه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه است؛ البته بدیهی است که این حمایت‌های رئیس دستگاه قضا از مرکز، وظایف، تکالیف و مسئولیت‌های ما را سنگین‌تر از گذشته خواهد کرد.
عبدلیان‌پور با بیان اینکه مرکز وکلا در دو سال گذشته ماموریت ۲۰ سالهای را برای خود تعریف و ترسیم کرده است، گفت: ما طی این مدت، اقدامات گسترده‌ای را در راستای «علمی‌سازی مرکز» و همچنین مقوله «عدالت آموزشی» دنبال کرده‌ایم.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: خانواده بزرگ و ۱۰۰ هزار نفره مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، همواره در بزنگاه‌های مختلف پای کار نظام بوده و امسال هم با شور و نشاطی مثال‌زدنی در راهپیمایی‌های ۲۲ بهمن سراسر کشور حضور پیدا خواهد کرد.
خانم «موسوی» فرزند شهید سیدرضی موسوی و از وکلای مرکز وکلا نیز طی سخنانی در این مراسم گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی، پدر شهید من «سید رضی موسوی» و سایر شهدای جبهه مقاومت برای امنیت دختران کاپشن صورتی و گوشواره قلبی جان خود را فدا کردند و ما نیز در سنگر عدالت‌ورزی سعی خواهیم کرد تا نگذاریم هیچ مظلومی از دادخواهی باز بماند و صدای هیچ ستمدیده‌ای در مطالبه حقوقش بلرزد.
در بخش دیگری از این مراسم، همسر شهید محمدعلی ضیاءالدینی (از شهدای حادثه تروریستی اخیر در کرمان) که یکی از کارشناسان رسمی مرکز وکلا در امور بانکداری است، طی سخنانی به بیان خصایص و ویژگی‌های همسر شهید خود پرداخت.
همچنین در پایان این مراسم، با حضور رئیس قوه قضاییه، ۸ نفر از وکلا و کارشناسان رسمی مرکز، مورد تقدیر قرار گرفتند.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: آفتاب
کلیدواژه: غلامحسین محسنی اژه ای قوه قضاییه کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بخش های مختلف رئیس قوه قضاییه رئیس دستگاه قضا مختلف مردم قوه قضاییه قوه قضاییه عبدلیان پور آسیب شناسی مردمی سازی رئیس عدلیه مجموعه شما سیاسی کاری فرآیند ها مرکز وکلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۱۴۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمی‌توانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید
به گزارش خبرآنلاین بعد از انعکاس موضوع در رسانه ها ،توضیحاتی منتشر شد که به منزله دلایل توجیهی این اقدام است، خلاصه این توجیهات این است که اولاً با الکترونیکی شدنِ فرایندهای قضایی، برخی از شهروندان به جای مراجعه به اداره مربوط، به ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی اقدام و درخواست‌های شخصی خودشان را مطرح می‌کنند. ثانیا ممنوعیت ارسال اظهارنامه علیه مقامات دولتی امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ برقرار بوده است ،ثالثاً کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی وجود دارد و فقط ارسال اظهارنامه علیه آنها ممنوع شده است.
روزنامه اطلاعات در نقد این دستورالعمل نوشته است: هیچ یک از دلایل توجیهیِ مزبور قانع کننده نیست و بخشنامه فوق فاقد توجیه قانونی است.
برای تحلیل قضیه مفهوم وکارکرد اظهارنامه بیان می‌شود وسپس مستنداتِ بی اعتباریِ این بخشنامه و توجیهات آن ارائه می گردد:
1- مفهوم وکارکرد اظهارنامه
مقررات راجع به «تامین دلیل و اظهارنامه» در فصل هفتم از باب سوم آیین دادرسی مدنی آمده است. باب سوم آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ضوابط حاکم بر «دادرسی نخستین» و شامل ۱۱ فصل است. مقررات راجع به تامین دلیل از ماده ۱۴۹ تا ۱۵۵ ماده را به خود اختصاص داده که خارج از این نوشتار است و مقررات راجع به اظهارنامه طی دوماده ۱۵۶ و ۱۵۷ آمده است. مطابق ماده ۱۵۶«هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد، به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است وبخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید ...»
در تبصره این ماده آمده است که «اداره ثبت و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند». در قوانینِ موجود، استثنای دیگری برای ارسال اظهارنامه نیامده است.
پیشینه مقررات راجع به اظهارنامه از سالهای دور وازجمله در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود داشته است. معمولا اظهارنامه قبل از آغازِ رسمی اختلاف، ارسال می‌شود و مهمترین کارکرد آن این است که موضع رسمی دو طرف اختلاف را روشن می کند و به عنوان پیوست دادخواست قرار می گیرد. مطابق حکم این ماده، هر کس می‌تواند برای ابلاغ رسمی ادعاهای خودش به دیگری از طریق ارسال اظهارنامه اقدام کند ،اما گیرنده اظهارنامه هیچ تکلیفی و الزامی برای پاسخ دادن به اظهارنامه ندارد. پاسخ به اظهارنامه می‌تواند مستندات طرف مقابل را نشان دهد و موضع دو طرف را شفاف کند. با روشن شدنِ موضعِ دو طرف، زمینه طرح دعوا فراهم می‌شود و امکان تدوین صورت مساله قضایی پدید می‌آید.
به این ترتیب ارسال اظهارنامه امری مقدماتی برای طرح دعوا تلقی می‌شود و از اینجاست که به اصطلاح مقدمه واجب،واجب می‌شود. در مواردی قانون نیز ارسال اظهارنامه را ضروری دانسته است؛ مثلا زمانی که قرار باشد در آینده دعوایِ خسارت تاخیر نسبت به انجام امری( پرداخت وجه یا انجام تعهد) مطالبه شود، باید اثبات شود که از طریق اظهارنامه انجام آن امر مطالبه و با بی اعتنایی گیرنده مواجه شده وموجب ورود خسارت قانونی ، قراردادی یا عرفی شده است. درمواردی هم که قانونا ارسال اظهارنامه ضروری نیست، باز هم برای اثبات ادعا در مرحله دعوا نیاز به اظهارنامه ضرورت پیدا می‌کند و واجد اثر حقوقی است .
بر این اساس، اگر چه ارسال اظهارنامه و پاسخ به اظهارنامه امری اختیاری است و تصمیم گیری درباره آن توسط ارسال کننده ودریافت کننده انجام می‌شود، اما یقیناًارسال اظهارنامه در مرحله اثبات واستناد واجد آثار حقوقی است به گونه‌ای که تصمیم گیری در مورد طرح دعوا یا عدم طرح دعوا و ضریب موفقیت یا عدم موفقیت دعوا تابعی از محتوای اظهارنامه و پاسخ ِآن است .
اکنون مطابق بخشنامه مورد بحث ،ارسال اظهارنامه خطاب به مقامات دولتی ممنوع شده است !به این معنا که همه مردم ِعادی ( شهروندان)حق دارند نسبت به ارسال اظهارنامه برای یکدیگر اقدام کند، اما حق ندارند نسبت به مقامات دولتی اظهار نامه ارسال کنند!!به عبارت دیگر اگر شهروندی معتقد باشد که یک مقام دولتی در مقام انجام وظیفه یا با سوء استفاده از موقعیت دولتی مرتکب فعل یا ترک فعل زیانبار شده است واگر شهروندی تصمیم به طرح دعوا یا شکایت علیه مقام دولتی داشته باشد، باید بدون ارسال اظهارنامه مبادرت به طرح دعوا یا شکایت کند!! با این بخشنامه شهروندان امکانِ شنیدنِ پاسخ وموضعِ رسمی ومستندات مقام دولتی را برای ارتکاب فعل زیانبارآنها از دست می‌دهند ،در این شرایط شهروندان ناچارهستند بدون مستند لازم- که گاهی از طریق اظهارنامه حاصل می‌شود-طرح دعوا کنند . در این صورت احتمال موفقیت دعوا شدیدا کاهش پیدا می کند.
2- مستنداتِ نادرست بودن این بخشنامه
اولا ؛ این بخشنامه «حقِ دادخواهی» برای آحاد ملت را تضییع و تحدید کرده است، با این تحلیل که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید» (اصل ۳۴ قانون اساسی) واز شاخه های اعمال همین حق است که «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید..»( ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی) و شاکیان می‌توانند خواسته خود را از طریق اظهارنامه برای مقامات عمومی و دستگاه‌های دولتی ارسال کنند (تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
در واقع ارسال اظهار نامه گاه مقدمه وگاه شرط ضروری دادخواهی است و حق دادخواهی در قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق آحاد ملت شناخته شده است.
ثانیا؛ « همه مردم از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند» ( اصل ۱۹ قانون اساسی ) و نیز « همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» ( اصل ۲۰ قانون اساسی ) به گونه ای که حتی « رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است » ( اصل ۱۰۷ قانون اساسی )و رفتار تبعیض آمیز ممنوع است ( بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی ) بنابر این تبعیض درامکان ارسال اظهارنامه این گونه پدید می آید که ارسال اظهارنامه خطاب به شهروندان عادی ممکن ومجاز است اما خطاب به مقامات دولتی ممنوع است و تبعیضی ناروا میان مردم و مسئولان برقرار شده و آحاد ملت را از حمایت قانون در زمینه ارسال اظهارنامه در مقابل مقامات دولتی خارج کرده است.
ثالثا؛ مسلم است که «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»( ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی). با این اوصاف وخصوصا با توجه به اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای حقوق عامه» ونیز
« پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت است »(اصل ۱۵۶ قانون اساسی) این سئوال ها مطرح است که چگونه یک مدیر میانی و غیر قضایی قوه قضائیه می‌تواند چنین بخشنامه ای صادر کند؟ وجود چنین نگرش‌هایی در سطح این گونه از مدیران قوه قضائیه نگران کننده است.
رابعا؛ اگر این بخشنامه را با آنچه در روش حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام آمده است مقایسه کنیم (که خود برای حل اختلافش با فردی یهودی به دادگاه مراجعه کرد و ادعایش مردود شد و به خاطر تکریمِ کلامیِ خودوعدم رعایت تساوی بین طرفین به قاضی تذکرداد!) چه نتیجه ای می گیریم؟ واگر این بخشنامه را با وعده بنیانگذارجمهوری اسلامی مقایسه کنیم که فرمود در حکومتی که تشکیل خواهد شد یک فرد عادی می‌تواند حاکم اسلامی را استیضاح کند واو پاسخ خواهد داد! چه نتیجه ای حاصل می‌شود؟
3- قابل قبول نبودنِ دلایل توجیه این بخشنامه
اولا؛ گفته شده است موضوع این بخشنامه امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ در حال اجراست ، این توجیه از آن نظر مردود است که سابقه چند ساله یک تخلف یا جرم ، دلیل بر قانونی بودن آن نمی‌شود وفقط سابقه طولانی تری برای نقض حقوق ملت را نشان می دهد. به عبارت دیگر نقض مستمر یکی از مصادیقِ حقوقِ ملت در طول چند سال، دلیل بر تجویز و قانونی بودن آن نیست.
ثانیا؛ گفته شده است برخی افراد به جای مراجعه به مرجع اداری درخواست شخصی خود را در اظهارنامه مطرح می‌کنند و با الکترونیکی شدن امور، این کار افزایش یافته است، این استدلال نیز دلیل مناسبی برای محروم کردن آحاد ملت از اعمال مقدمات حق دادخواهی آنها نیست و حداقل با 4استدلال معارض مواجه است زیرا: الف) همانگونه که سرعت غیرمجازِبرخی افراد در اتوبان‌ها مجوز لازم برای تعطیل کردن اتوبان ها نیست، استفاده نامتعارف از اظهارنامه توسط برخی از افراد موجب نمی‌شود که امکان ارسال اظهارنامه به مقام‌های دولتی را برای کل شهروندان ممنوع کنیم.
ب) در تبصره ماده ۱۵۶ فقط درحالتی عدم پذیرش‌اظهارنامه تجویزشده که محتوای آن «خلاف اخلاق وخارج از نزاکت باشد» و حالت دیگری ذکر نشده است .
ج) با فرض ارسال درخواست های شخصی به مسئولان، هیچ ایرادی پدید نمی آید، زیرا عدم مراجعه افراد به ادارات از اهداف دولت الکترونیک است وعلاوه برآن مسئولان هم مانند سایر دریافت کنندگان اظهارنامه، هیچ تکلیفی ندارند که به اظهارنامه پاسخ دهند، بلکه فقط باید بعد از طرح دعوا در دادگاه بتوانند از اقدام خودشان دفاع کنند.
د) نه در متن این بخشنامه و نه در توضیحاتی که برای دفاع از آن ارائه شده است، هیچ مستند قانونی بیان نشده است که نشان دهد مرجعی صلاحیت‌دار و مستند به ماده ای قانونی چنین ممنوعیتی را برقرار کرده است! اصل مستند بودنِ تصمیمِ مقامِ عمومی و نیز اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی در تعیین محدودیت برای شهروندان ایجاب می‌کند که اگر مرجع صادر کننده بخشنامه یا مدافع ایشان مستندی قانونی در این باره دارند ارائه کنندتا در موقعیتِ اتهامی مبنی بر اقدام علیه عدالت قضایی قرار نگیرند. در هر حال اینکه افراد را از ارسال این گونه اظهارنامه‌ها ممنوع کنیم، نیازمند تجویز قانونی است.
ثالثا؛ گفته شده کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است. این توجیه نیز اصلا بخشنامه را توجیه نمی کند. زیرا به اصطلاح منطقی، اثبات شئی نفی ما عدا نمی‌کند. اینکه امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است ، دلیل نمی‌شود که امکان ثبت اظهارنامه را علیه آنان ممنوع شود. علاوه این که وقتی ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم باشد اما امکان ثبت اظهارنامه فراهم نباشد همانند این تمثیل است که گفته شود مامور آتش نشانی یا مالکان ساختمان می توانند به بالای بام ساختمان بروند، اما حقِ استفاده از نردبان یا آسانسور را ندارند. زیرا مقدمه را ممنوع کردند، اما ذی المقدمه را آزاد گذاشتند.
مضافاً این که مطابق قانون اساسی هیچ مقامی نمی‌تواند امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی را ممنوع کند و بسیار عجیب است که چنین توجیهاتی ارائه می‌شود.بر این اساس مجددا از اولیای ِامور قضایی تقاضا می‌شود با بازنگری و لغو این بخشنامه زمینه پاسخگویی بهتر مسئولان دولتی وتنظیم روابط مبتنی بر گفتگو و ارتباط طرفینی مردم و مسئولان را فراهم کنند تا شاخص‌های حکمرانی خوب نظیر پاسخگویی، شفافیت ومستند گویی ارتقا پیدا کند.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900406
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند